2قبلا گذشت که بسیاری از بزرگان همچون شهید صدر ره قائل به جریان اطلاق در معانی حرفیه می باشند.ص19

3همان

4اذا توضحت هذه المقدمة فنقول : لا شک فى ان اسم الجنس لیس موضوعا للماهیة اللابشرط المقسمى ، لأن هذا جامع کما عرفت بین الحصص واللحاظات الذهنیة ، لا بین الحصص الخارجیة. کما انه لیس موضوعا للماهیة المأخوذة بشرط شىء أو بشرط لا ، لوضوح عدم دلالة اللفظ على القید غیر الداخل فى حاق المفهوم ، فیتعین کونه موضوعا للماهیة المعتبرة على نحو اللابشرط القسمى.

وهذا المقدار مما لا ینبغى الاشکال فیه ، وانما الکلام فى انه هل هو موضوع للصورة الذهنیة الثالثة التى تمثل الماهیة اللابشرط القسمى بحدها الذى تتمیز به عن الصورتین الاخریین ، أو لذات المفهوم المرئى بتلک الصورة ، ولیست الصورة بحدهاإلا مرآة لما هو الموضع له. فعلى الأول یکون الاطلاق مدلولا وضعیا للفظ ، وعلى الثانى لا یکون کذلک ، لأن ذات المرئى والملحوظ بهذه الصورة لا یشتمل الا على ذات الماهیة الحفوطة فى ضمن المقید أیضا ، ولهذا أشرنا سابقا الى أن المرئى باللحاظ الثالث جامع بین المرئیین والملحوظین باللحاظین السابقین لانحفاظه فیهما.

ولا شکل فى أن الثانى هو المتعین ، وقد استدل علیه ذلک :

أولا : بالوجدان العرفى واللغوى.

وثانیا : بأن الاطلاق حد للصورة الذهنیة الثالثة ، فأخذه قیدا ، معناه وضع اللفظ للصورة الذهنیة المحددة به ، وهذا یعنى ان مدلول اللفظ أمر ذهنى ولا ینطبق على الخارج.  دروس ج2ص89

5فالتقیید إذن هو لحاظ خصوصیة زائدة فی الطبیعة ، والاطلاق عدم لحاظ الخصوصیة الزائدة . والطبیعة محفوظة فی کلتا الحالتین : غیر أنها تتمیز فی الحالة الأولى بأمر وجودی وهو لحاظ الخصوصیة ، وتتمیز فی الحالة الثانیة بأمر عدمی وهو عدم لحاظ الخصوصیة . ومن هنا یقع البحث فی أن کلمة انسان مثلا أو أی کلمة مشابهة هل هی موضوعة للطبیعة المحفوظة فی کلتا الحالتین فلا التقیید دخیل فی المعنى الموضوع له ولا الاطلاق ، بل الکلمة بمدلولها تلائم کلا الامرین ، أو ان الکلمة موضوعة للطبیعة المطلقة فتدل الکلمة بالوضع على الاطلاق وعدم لحاظ القید . وقد وقع الخلاف فی ذلک ، ویترتب على هذا الخلاف أمران : أحدهما : إن استعمال اللفظ وإرادة المقید على طریقة تعدد الدال والمدلول یکون استعمالا حقیقا على الوجه الأول ، لان المعنى الحقیقی للکلمة محفوظ فی ضمن المقید والمطلق على السواء ، ویکون مجازا على الوجه الثانی لان الکلمة لم تستعمل فی المطلق مع أنها موضوعة للمطلق ، ای للطبیعة التی لم یلحظ معها قید بحسب الفرض . والامر الآخر : إن الکلمة إذا وقعت فی دلیل حکم ، کما إذا أخذت موضوعا للحکم مثلا ولم نعلم ان الحکم هل هو ثابت لمدلول الکلمة على الاطلاق ، أو لحصة مقیدة منه أمکن على الوجه الثانی ان نستدل بالدلالة الوضعیة للفظ على الاطلاق ، لأنه مأخوذ فی المعنى الموضوع له وقید له فیکون من القیود التی ذکرها المتکلم فنطبق علیه قاعدة احترازیة القیود فثبت ان المراد الجدی مطلقا أیضا . وأما على الوجه الأول فلا دلالة وضعیة للفظ على ذلک ، لان اللفظ موضوع بموجبه للطبیعة المحفوظة فی ضمن المطلق والمقید ، وکل من الاطلاق والتقیید خارج عن المدلول الوضعی للفظ . فالمتکلم لم یذکر فی کلامه التقیید ولا الاطلاق فلا یمکن بالطریقة السابقة ان نثبت الاطلاق بل لا بد من طریقة أخرى . والصحیح هو الوجه الأول : لان الوجدان العرفی شاهد بان استعمال الکلمة فی المقید على طریقة تعدد الدال والمدلول لیس فیه تجوز . وعلى هذا الأساس نحتاج فی إثبات الاطلاق إلى طریقة أخرى ، إذا ما دام الاطلاق غیر مأخوذ فی مدلول اللفظ وضعا فهو غیر مذکور فی الکلام فلا یتاح تطبیق قاعدة احترازیة القیود علیه . والطریقة الأخرى هی ما یسمیها المحققون المتأخرون بقرینة الحکمة وجوهرها التمسک بدلالة تصدیقیة لظهور عرفی سیاقی آخر غیر ذلک الظهور الحالی السیاقی الذی تعتمد علیه قاعدة احترازیة القیود ، فقد عرفنا سابقا ان هذه القاعدة تعتمد على ظهور عرفی سیأتی مفاده ، ان ما یقوله یریده حقیقة ، ویوجد ظهور عرفی سیاقی آخر مفاده : أن لا یکون شئ دخیلا وقیدا فی مراده الجدی وحکمه ولا یبینه باللفظ ، لان ظاهر حال المتکلم انه فی مقام بیان تمام مراده الجدی بخطابه ، وحیث إن القید لیس مبینا فی حالة عدم نصب قرینة على التقیید فهو إذن لیس داخلا فی المراد الجدی والحکم الثابت ، وهذا هو الاطلاق المطلوب . وهکذا نلاحظ ان کلا من قرینة الحکمة التی تثبت الاطلاق وقاعدة احترازیة القیود تبتنى على ظهور عرفی سیاقی حالی غیر الظهور العرفی السیاقی الحالی الذی تعتمد علیه الأخرى ، فالقاعدة تبتنى على ظهور حال المتکلم فی أن ما یقوله یریده ، وقرینة الحکمة تبتنى على ظهور حال المتکلم فی أن کل ما یکون قیدا فی مراده الجدی یقوله فی الکلام الذی صدر منه لابراز ذلک المراد الجدی ای انه فی مقام بیان تمام مراده الجدی بخطابه . وقد یعترض على قرینة الحکمة هذه بان اللفظ إذا لم یکن یدل بالوضع إلا على الطبیعة المحفوظة فی ضمن المقید والمطلق معا فلا دال على الاطلاق ، کما لا دال على التقیید ، مع أن أحدهما ثابت فی المراد الجدی جزما ، لان موضوع الحکم فی المراد الجدی اما مطلق واما مقید ، وهذا یعنی أنه على ای حال لم یبین تمام مراده بخطابه ولا معین حینئذ لافتراض الاطلاق فی مقابل التقیید ویمکن الجواب على هذا الاعتراض بان ذلک الظهور الحالی السیاقی لا یعنی سوى أن یکون کلامه وافیا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعانی بحیث لا یکون هناک معنى لحظه المتکلم ولم یأت بما یدل علیه ، لا ان کل ما لم یلحظه لا بد ان یأتی بما یدل على عدم لحاظه ، فان ذلک مما لا یقتضیه الظهور الحالی السیاقی ، وعلیه فإذا کان المتکلم قد أراد المقید مع أنه لم ینصب قرینة على القید ، فهذا یعنی وقوع أمر تحت اللحاظ ، زائد على الطبیعة وهو تقیدها بالقید ، لان المقید یتمیز بلحاظ زائد ولا یوجد فی الکلام ما یبین هذا التقیید الذی وقع تحت اللحاظ ، وإذا کان المتکلم قد أراد المطلق فهذا لا یعنی وقوع شئ تحت اللحاظ زائدا على الطبیعة ، لان الاطلاق ، کما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القید ، فصح ان یقال : إن المتکلم لو کان قد أراد المقید لما کان مبینا لتمام مرامه . لان القید واقع تحت اللحاظ ، ولیس مدلولا للفظ ، وإذا کان مراده المطلق ، فقد بین تمام ما وقع تحت لحاظه ، لان نفس الاطلاق لیس واقعا تحت اللحاظ بل هو عدم لحاظ القید الزائد . ونستلخص من ذلک اننا بتوسط قرینة الحکمة نثبت الاطلاق ، ونستغنی بذلک عن اثباته بالدلالة الوضعیة عن طریق اخذه قیدا فی المعنى الموضوع له اللفظ ، ثم تطبیق قاعدة احترازیة القیود علیه ، لکن یبقى هناک فارق عملی بین اثبات الاطلاق بقرینة الحکمة ، واثبات بالدلالة الوضعیة ، وتطبیق قاعدة احترازیة القیود ، وهذا الفارق العملی یظهر فی حالة اکتناف الکلام بملابسات معینة تفقده الظهور السیاقی الذی تعتمد علیه قرینة الحکمة ، فلا یعود لحال المتکلم ظهور فی أنه فی مقام بیان تمام مراده الجدی بکلامه وأمکن أن یکون فی مقام بیان بعضه ، ففی هذه الحالة لا تتم قرینة الحکمة لبطلان الظهور الذی تعتمد علیه ، فلا یمکن اثبات الاطلاق لمن یستعمل قرینة الحکمة لاثباته ، وخلافا لذلک من یثبت الاطلاق بالدلالة الوضعیة وتطبیق قاعدة احترازیة القیود ، فإن بإمکانه ان یثبت الاطلاق فی هذه الحالة أیضا ، لان الظهور الذی تعتمد علیه هذه القاعدة غیر الظهور الذی تعتمد علیه قرینة الحکمة کما عرفنا سابقا ، وهو ثابت على أی حال «دروس فی علم الاصول ج1 ص 234»          

6ویتضح ما ذکرناه ان جوهر الاطلاق یتمثل فی مجموع امرین :

 الأول : یشکل الصغرى لقرینة الحکمة ، وهو ان تمام ما ذکر وقیل موضوعا للحکم بحسب المدلول اللفظی للکلام هو الفقیر ولم یؤخذ فیه قید العدالة .

والثانی : یشکل الکبرى لقرینة الحکمة ، وهو ان ما لم یقله ولم یذکره اثباتا لا یریده ثبوتا ، لان ظاهر حال المتکلم انه فی مقام بیان تمام موضوع حکمه الجدی بالکلام ، وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحکمة . فإذا تمت هاتان المقدمتان تکونت للکلام دلالة على الاطلاق وعدم دخل ای قید لم یذکر فی الکلام . ولا شک فی أن هذه الدلالة لا توجد فی حالة ذکر القید فی نفس الکلام ، لان دخله فی موضوع الحکم یکون طبیعیا حینئذ ما دام القید داخلا فی جملة ما قاله وتختل بذلک المقدمة الصغرى . وانما وقع الشک والبحث فی حالتین :

الأولى : إذا ذکر القید فی کلام منفصل آخر فهل یؤدی ذلک إلى عدم دلالة الکلام الأول على الاطلاق رأسا کما هی الحالة فی ذکره متصلا ، أو ان دلالة الکلام الأول على الاطلاق تستقر بعدم ذکر القید متصلا والکلام المنفصل المفترض یعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل وقد یقدم علیه وفقا لقواعد الجمع العرفی ؟ ویتحدد هذا البحث على ضوء معرفة ان ذلک الظهور الحالی الذی یشکل الکبرى ، هل یقتضی کون المتکلم فی مقام بیان تمام موضوع الحکم بشخص کلامه أو بمجموع کلماته ؟ فعلى الأول یکون صغراه عدم ذکر القید متصلا بالکلام ، ویکون ظهور الکلام فی الاطلاق منوطا بعدم ذکر القید فی شخص ذلک الکلام فلا ینهدم بمجئ التقیید فی کلام منفصل . وعلى الثانی تکون صغراه عدم ذکر القید ولو فی کلام منفصل فینهدم أصل الظهور بمجئ القید فی کلام آخر .

والمتعین بالوجدان العرفی الأول ، بل یلزم على الثانی عدم امکان التمسک بالاطلاق فی موارد احتمال البیان المنفصل لان ظهور الکلام فی الاطلاق إذا کان منوطا بعدم ذکر القید ولو منفصلا فلا یمکن احرازه مع احتمال ورود القید فی کلام منفصل. «دروس فی علم الاصول ج2 ص96»